تبعات مختلف افزایش نرخ ارز و قیمت های جهانی بر پتروشیمی ها و پالایشی ها
صنایع پتروشیمی و پالایشی از جمله گروه هایی هستند که وضعیت سودآوری آنها با روند متغیرهایی همچون ارز، بهای جهانی نفت و قیمت محصولات در بازارهای جهانی ارتباط مستقیمی دارد و در شرایط فعلی برخی از شرکت های پتروشیمی با توجه به رشد نرخ ارز و روند افزایشی نرخ فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی پس از ماه ها بار دیگر مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گرفته اند.
در همین ارتباط،
مدیر مالی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد:
قیمت ارز، بهای جهانی نفت و نرخ فروش محصولات پتروشیمی بخشی از مولفه هایی هستند
که شرکت های پالایشی و پتروشیمی با آن درگیرند. به طوریکه می توان گفت در حالی که شرکت های
پالایشی متأثر از رشد نرخ ارز به طور مستقیم با افزایش سودآوری همراه می شوند، شرکت
های پتروشیمی از رشد قیمت ارز تبعات مثبت و منفی می پذیرند.
نبی زاده افزود: واحدهای پتروشیمی خوراک مصرفی خود را با ارز مبادله ای دریافت می کنند در و مقابل محصولات تولیدی خود را با ارز آزاد به فروش می رسانند. از این رو در شرایط فعلی افزایش نرخ جهانی محصولات مستقیماً منجر به افزایش سودآوری شرکت ها خواهد شد.آنچنان که در شرایط فعلی در پی افزایش قیمت متانول و نیز اوره و آمونیاک در بازارهای جهانی شاهد اعلام تعدیل مثبت سودآوری شرکت های تولید کننده هستیم.
این در حالی است که به نظر می رسد به دلیل افت قابل توجه قیمت ها طی چند وقت اخیر افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی قیمت ها چندان به چشم نیامده و تبعات مثبت با اهمیتی بر وضعیت سودآوری شرکت ها اعمال نکرده است. چرا که واحدهای پتروشیمی بودجه سال مالی خود را طی بهمن ماه سال قبل تدوین کرده اند و اگرچه قیمت ها را در گزارش های بعدی خود تعدیل نموده اند، اما تاکنون به میانگین قیمت های برآوردی در بودجه شرکت نرسیده است.
نبی زاده در ادامه به اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر وضعیت درآمدها و هزینه های شرکت های پتروشیمی اشاره کرد و گفت: همانطور که عنوان شد خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی با ارز مبادله ای و نرخ فروش محصولات با ارز آزاد محاسبه می شود. از این رو در صورت اجرای سیاست دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز هزینه های تولید واحدهای پتروشیمی نسبت به درآمدهای آنها با شیب بیشتری افزایش خواهد یافت و در صورتیکه قیمت خوراک مصرفی با ارز آزاد اعمال شود حتی امکان تعدیل منفی شرکت ها نیز وجود دارد. همچنین در حالی لایحه بودجه کل کشور دولت با ارز 3300 تومانی تدوین شده که در شرایط فعلی شرکت های پتروشیمی با ارز مبادله ای 2900 تا 3000 تومان خوراک مصرفی دریافت می کنند. از این رو در صورتیکه نرخ ارز مبادله ای در محدوده 3300 تومان تعیین شود با افزایش هزینه های تولید مواجه خواهند شد. امیدواریم تا این امر با افزایش قیمت ارز و رشد قیمت فروش محصولات در بازارهای جهانی پوشش داده شود.
وی در خصوص روند آتی قیمت ها در بازارهای جهانی اظهار داشت: اگرچه اظهار نظر در این خصوص اندکی دشوار است، اما کارشناسان و تحلیلگران این حوزه معتقدند که طی ماه های آتی افزایش یا کاهش با اهمیتی در روند قیمت ها مشاهده نخواهد شد و پیش بینی می شود تا نرخ ها در همین محدوده تثبیت شود.
مدیر مالی هلدینگ نفت و گاز پارسیان در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعلام مجدد تعدیل مثبت سود برآوردی از سوی واحدهای پتروشیمی وجود دارد، گفت: شرکت های پتروشیمی همواره از پتانسل اعلام تعدیل سود برآوردی برخوردارند، اما می بایست کلیه فاکتورها در نظر گرفته شود. در مقابل اما به نظر می رسد شرکت های پالایشی همراه با رشد نرخ ارز با روند رو به رشد سودآوری مواجه خواهند شد که البته متغیرهای اثر گذار بر وضعیت سودآوری این واحدها همچون نرخ خرید خوراک مصرفی و قیمت فروش فرآورده های تولیدی در دست دولت و شرکت پالایش و پخش قرار دارد که در پی آن می بایست برای تحلیل و بررسی احتمال اعلام تعدیل مثبت سودآوری منتظر اعلام قیمت ها از سوی دولت باشیم.
یک فعال حقیقی بازار سرمایه با تشبیه وضعیت فعلی بازار سهام به فردی بیمار، عواملی که منجر به بی بنیه و ضعیف شدن آن شده را اعلام کرد.
به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، میثم صمدی درباره وضعیت فعلی بازار سهام اعلام کرد بیش از اینکه مشتاق شنیدن پیش بینی روزهای آتی باشیم باید وضع کنونی خود و اطراف خود را بشناسیم مگر نه اینکه وضعت فعلی ما نتیجه عملکرد گذشته ماست؟!
اگر واقع بین باشیم باید بپذیریم بازار سهام فعلی مانند فرد بیماری است که با هزار دوا و درمان و دعا و نذر و نیاز سرپا می شود ولی با اندک سرمایی و وزش بادی دوباره در بستر بیماری می افتد. حال باید دید چه عامل یا عواملی بازار سرمایه را تا این حد بی بنیه و ضعیف کرده است؟
اگر گمان کنیم کاهش قیمت و افت اخیر سهام تماما ناشی از اخبار ناخوشایند سیاسی،اقتصادی و اجتماعی دنیای خارجه است، فقط خودمان را فریب داده ایم. در حالی که روند کاهشی و صد البته فرسایشی بورس عقبه ای طولانی و علتی کاملا داخلی دارد. از همان عرضه های اولیه بی وقت ابتدای سال جاری بگیرید تا اخبار ضد و نقیض صنایع مختلف و قوانین و تعرفه های یک هفته ای که چندی بعد خلاف آن اعلام می شد.
تغییر مدام تعرفه های وارداتی و صادراتی،حق مالکانه معادن، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها که دیگر شبیه به حرف های کوچه بازاری شده ، تغییرات قوانین معافیت افزایش سرمایه و مهلت مقرر مربوطه، همه از یک طرف... و برخورد سلیقه ای با قوانین بورسی و گزارش های ارسالی شرکت ها و عدم ثبات رویه و شاخص سازی های تصنعی از ظرف دیگر، دست به دست هم داده اند تا فضای بی اعتمادی بر بازار سرمایه حاکم شود که توقف بلند مدت و بی دلیل بسیاری از نمادهای بورسی همزمان با تسویه حساب اعتباری سهامداران در حکم تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان و نحیف بورس بود.
عیب کار نه در تمدید تحریم های 10 ساله علیه ایران و نه در عدم اجرائی شدن کامل برجام و نه مربوط به روی کار آمدن ترامپ است، عیب از خودمان است از عملکرد خودمان. یک روز بی دلیل پالایشی ها به مدت یکسال بسته می شوند و با تعدیل های منفی بازگشائی می شوند. یک روز با تغییر نرخ خوراک ، شرکت های پتروشیمی به باتلاق می افتند و یک روز هم به دلیل عدم شفاف سازی و عدم آگاهی حسابرس!!! و عدم کنترل قرارداد کذائی فلان شرکت، سهامدار حقیقی می ماند و سهمی که 5 برابر می شود. گاهی هم بخاطر عدم نظارت دقیق بر گزارش ها و خواسته بانک مرکزی، سود بانکها به ناگاه تبدیل به زیان های باور نکردنی و تاریخی می شود.
بیائید خودمان را گول نزنیم. از قدیم گفته اند: یک کشتی هرگز در توفانها غرق نمی شود مگر زمانی که اجازه دهد آب دریا به درونش نفوذ کند. الان زمانی است که از خودی ها و منفعت طلبی ها ، ضربه می خوریم نه از بیگانگان.
شاید تحقق بودجه - تک نرخی شدن ارز - سیاست های آتی دولت و حتی قیمت های جهانی - شاخص دلار - طلا - قیمت نفت و توافق اوپک و غیره بر روند آتی شاخص کل بورس مؤثر باشد ولی اینکه الان چه می کنیم و عملکرد فعلی ما تا چه حد منطقی و با ثبات است و تاچه حد می توان روی ثبات این رفتار حساب کرد، بیشتر از هر متغیری بر آینده بازار سرمایه اثر گذار و تعیین کننده است.
وقتی ملاک ما ایجاد فضائی امن جهت سرمایه گذاری نباشد نه تنها باعث فرار سرمایه از بورس و انتقال وجه نقد به بازارهای موازی و شیوع دلالی خواهد شد بلکه از انتقال ارز به این بازار و سرمایه گذاری خارجی هم ممانعت بعمل می آورد.
واکنش سازمان خصوصی سازی به مواضع تند سهامدار عمده مخابرات
در پی مواضع تند مدیرعامل توسعه اعتماد مبین به اطلاعیه سازمان خصوصی سازی و اعلام مهمل و فاقد اعتبار قانونی بودن آن، سازمان خصوصی سازی هم با واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بعد از اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری 7.8 هزار میلیارد تومانی بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران ( که آبان 88 معامله شد) به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط خریدار و نقض مکرر تعهدات ،مدیرعامل توسعه اعتماد مبین به عنوان مالک اصلی این شرکت ، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی را مهمل و فاقد اعتبار قانونی دانست.
سازمان خصوصی سازی نیز در پاسخ به وی اطلاعیه ای را به شرح زیر صادر کرد:
پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه 1395 این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.
بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.
سازمان خصوصی سازی با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد نمود و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.
در دهمین سالگرد فعالیت :
زمان بازگشایی "بورس" در بورس تهران مشخص شد / اقدام لازم سهامداران
بعد از درج نماد شرکت بورس تهران در بازار اول معاملات بورس، چهارشنبه جاری نماد این شرکت در دهمین سالگرد فعالیت، بدون عرضه اولیه باز می شود و لازم است سهامداران آن یک اقدام انجام دهند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت بورس تهران در حالی بعد از موافقت 6 مهر سال جاری هیات پذیرش بورس اوراق بهادار، از 24 مهر به عنوان پانصد و سومین شرکت در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد که قرار است چهارشنبه جاری اول دی ، نماد آن باز شود.
براساس این گزارش،" بورس" پیش از این در بازار پایه فرابورس حضور داشت اما سهام آن از اول زمستان 95 در بورس تهران داد و ستد خواهد شد. در این میان سهامداران فعلی "بورس" باید نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام کنند.
همچنین نماد "کبورس" مربوط به گروه کارگزاران و نماد "نبورس" مربوط به نهادهای مالی نیز در همان تابلوی اصلی بازار اول آماده انجام معامله خواهد بود.
به دلیل مالکیت بیش از 26.7 درصد سهام شرکت بورس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، خبری از عرضه اولیه سهام آن نخواهد بود بلکه با تشکیل کارگروهی ، فقط گشایش نماد انجام خواهد شد.
بورس تهران با سرمایه ای بالغ بر 125 میلیارد تومان به عنوان اولین بورس پذیرفته شده در بورس تهران در میان 4 بورس فعال کشور به شمار می آید که به موجب قانون بازار اوراق بهادار از 21 شهریور 85 تأسیس شد و از دی همان سال آغاز بکار کرده است.
در ترکیب سهامدارای بورس هم ، 75 کارگزار مالک حدود 34 درصد سهام ، 77 نهاد مالی 39.2 و 5958 فرد حقیقی و حقوقی بیش از 26.7 درصد سهام را در اختیار دارند.
- ۹۵/۰۹/۳۰